علمت «المساء» من مصدر جد مطلع فضل عدم الكشف عن هويته، أن أوسكار فيلوني بات شبه قريب من الإشراف على تداريب فريق اولمبيك آسفي بدل الفرنسي

أنيس الذي سيلتحق بالإدارة التقنية، وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في مسألة تعاقد اوسكار مع الفريق المسفيوي من عدمه. وشهدت مباراة الوداد ضد القنيطرة فرصة لحظور وسيط الصفقة، الذي لازم زوجة المدرب الأرجنتيني في المدرجات قبل أن يلتحق بجنبات مستودع الفريق القنيطري لتهنئة الأرجنتيني على قيادته الناجحة للفريق ضد خصم من عيار ثقيل اسمه الوداد، بل إن المدرب الأرجنتيني بمعية زوجته تلقوا دعوة للعشاء ليلة المباراة مع الوسيط لتكون فرصة للاطلاع على بعض حيثيات العقد المزمع توقيعه في حال توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي، وعلمت «المساء» أن الزيارة التي أقدم عليها أوسكار بمعية زوجته إلى آسفي وسط الأسبوع الماضي خلصت إلى إعجاب زوجة أوسكار بالإقامة المخصصة لزوجها في المدينة وهي الإقامة التي وصفت بالفيلا فاخرة. وأشار مصدر «المساء» إلى أن ظروف العمل التي وصفها بغير الاحترافية دفعت أوسكار إلى التفكير في مغادرة النادي، خاصة بعدما لم يستجب مسؤولو الكاك لرغباته في التعاقد مع لاعبين فينزويلين شوهدا بالمركب الرياضي محمد الخامس وهما حائران حول مستقبلهما في النادي، إذ كان من المنتظر أن يشرك اوسكار اللاعبين في مباراة الوداد لكن عدم توصل الفريق ببطاقتيهما الدوليتين حال دون ذلك، لكن وكيل أعمال اللاعبين الذي ليس سوى جينيور ابن أوسكار أكد لـ«المساء» أنه توصل بمعلومات من فينزويلا تفيد بعدم توصل الاتحاد الفنيزويلي بأي مراسلة من المغرب تطلب الورقة الدولية للاعبين، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول من النادي القنيطري، الذي أكد أن النادي طلب ورقة اللاعبين قبل أن يؤكد أن اللاعبين عاديين وأن النادي يتكفل بأجري اللاعبين في حين أجل دفع منحة توقيعهما إلى حين التوصل بورقتهما الدولية، وهو الحادث الذي وصف بأنه يعجل برحيل اوسكار عن الكاك.

 تقدم حكيم دومو، عن طريق محام، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يطعن من خلالها في شرعية اللجنة المؤقتة المقترحة لتسيير النادي القنيطري لكرة القدم، التي تشكلت مباشرة بعد تقديمه لاستقالته في السابع والعشرين من يوليوز المنصرم. واتهم دومو، في الشكاية نفسها التي توصلت «المساء» بنسخة منها، كلا من محمد الفيلالي القصري وعبد السلام بروك، نائبيه السابقين في المكتب الأخير، بانتحال صفة مهنة نظمها القانون والاحتيال والسب والشتم والتهديد، وقال إنه خلال انعقاد الجمع العام الاستثنائي يوم 11 غشت الجاري، الذي اعتبره قانونيا ومكتمل النصاب، تم رفض استقالته من قبل المنخرطين الأربعة والثلاثين، فقام المشتكى بهما بتوزيع بلاغ صحفي مفاده أنهما يتحدثان باسم اللجنة المؤقتة لتسيير النادي القنيطري لكرة القدم، وهو ما اعتبره دومو فعلا جرميا خطيرا صنفه القانون الجنائي في الفرع السابع المتعلق بانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق. وأضاف المشتكي أن النصوص المنظمة لكرة القدم تؤكد حسبه أن هذه اللجنة المؤقتة غير قانونية ومخالفة للظهائر والقوانين المنظمة لمثل هذه اللجان، حيث يجب عقد الجمع العام الاستثنائي بعد اكتسابه النصاب القانوني، وعدم تقديم أي مرشح للرئاسة بحيث يبقى الفريق بدون رئيس، آنذاك، يوضح دومو، يتم تعيين لجنة مؤقتة داخل الجمع المذكور، وليس خارجه، للقيام بعمل مؤقت إلى حين انتخاب الرئيس في جمع آخر. 

بالمقابل، وصف محمد الفيلالي، أحد المشتكى بهما، ما جاء في شكاية دومو بكونها مجرد مغالطات تحاول القفز على حقائق الأمور، وتضفي الشرعية على أمور أكدت الجهات المختصة عدم قانونيتها، مشددا على أن العديد من الفعاليات الرياضية بالمدينة، تضم أسماء قوية ووازنة، تسير في اتجاه تنسيق الجهود وتوحيدها بعيدا عمن أسماهم بالعابثين بالمال العام، والساعين نحو مآربهم الخاصة الدنيئة، والهادفين إلى خلق الفتنة والبلبلة بتحديهم السافر لمشاعر وإرادة الآلاف من الجماهير القنيطرية، التي قال إنها تضحي بالغالي والنفيس من أجل بقاء فريقها في منآى عن كل مقامر بمصالحه.    وقال الفيلالي، إن دومو ألف تهديد وترويع كل من يعارض طريقته  في تدبير شؤون الكاك، والتي جعلت، في نظره، النادي يعرف اختلالات فظيعة هي الآن بين يدي القضاء ليقول كلمة الفصل فيها، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم منذ أسبوع تقريبا، بشكاية إلى والي الجهة يطعن فيها في قانونية الجمع العام الاستثنائي، وعدم شرعيته في تولي رئاسة النادي القنيطري، أو التصرف في أمواله وممتلكاته، مادام أنه قدم استقالته، وهو ما ترك فراغا على مستوى التدبير الإداري للفريق، لاسيما بعدما قدم المكتب المسير هو الآخر استقالته خلال الجمع العادي الأخير الذي انعقد في السابع عشر من يوليوز الماضي، مضيفا أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، تلقى هو الآخر شكاية من طرف ثلاثة من نواب للرئيس المستقيل، وكذا هيئة حماية المال العام بالمغرب، يطالبون فيها بإجراء افتحاص دقيق وشامل لمالية الكاك، ومتابعة كل من ثبت تورطه في استغلال المال العام في غير مواضعه.